واردات کالا از اروپا

واردات کالا از اروپا

به کالاهایی که در داخل کشور یا سایر کشورهای خارجی ساخته و یا فراهم شده است و از راه تجاری به کشوری دیگر وارد می گردند، واردات کالا گفته می‌شود.

معمولاً بدلیل اینکه تهیه‌ی برخی از کالاها برای تمامی کشورها امکان‌پذیر نبوده و یا از نظر اقتصادی به صرفه نیست، آن کشور توسط واردات، نیاز داخلی کشور خود را تأمین می‌کند. قابل ذکر است که واردات کالا امری تخصصی است و باید از طریق افراد مختصص انجام شود.

داشتن مجوز برای همۀ کالاها، در فرآیند واردات و صادرات کالا، امری ضروری است که بایستی از سازمان های مرتبط أخذ گردد. صدور این مجوزها نسبت به نوع کالایی که وارد کشور شده است متفاوت خواهد بود.

در خصوص ترخیص کالا جهت واردات، قبل از خرید می‌بایست با توجه به داشتن )PI لیست عدل بندی و پیش فاکتور فروش) ، به منظور استعلام امکان واردات کالا از وزارت بازرگانی ( وزارت صنعت، معدن و تجارت ) اقدام نمود و پس از أخذ تأییدیه نهایی، توسط ثبت سفارش رسمی کالا و حمل و دریافت اسناد مربوطه، نسبت به ارائۀ آن به حق العمل کاری گمرک و یا افراد مطلع از قوانین و مقررات گمرکات کشور که دارای کارت بازرگانی فعال بوده و قادر به ارائۀ اظهارنامه جهت واردات کالا هستند، برای واردات کالا اقدام نمود. تمامی اقدامات جهت واردات کالا از طریق کانال بانکی کشور مجاز بوده و قابل انجام است.

به منظور واردات کالا تمامی مراحل ترخیص کالا دارای فرآیندی یکسان بوده و قوانین نیز بصورت سالیانه ابلاغ می گردد.
بعنوان مثال برای ترخیص کالا اسباب بازی اخذ مجوزات کانون فرهنگی و هنری کودکان و نوجوانان و برای مواد آرایشی و بهداشتی مجوزات وزارت بهداشت و برای تست کیفیت کالا مجوزات اداره استاندارد مورد نیاز است.

مراحل واردات کالا از اروپا

مراحل واردات کالا از اروپا

برای شروع فرآیند در ابتدا به موارد زیر دقت کنید:

  • آیا فروشنده یا تولید کننده کالای مورد نظرتان را در خارج از کشور می‌شناسید؟
    اگر اطلاعات فروشنده و یا تولیدکننده کالا را دارید اولین مرحله را طی کرده اید؛ در غیر این صورت، باید فروشنده کالای خارجی خود را در کشور مبدأ بررسی کنید.
  • استعلام مشخصات فنی و قیمت کالا پس از شناسایی سازنده یا فروشنده کالا
  • دریافت نمونه کالا
  • توافق کردن جهت شیوه پرداخت به فروشنده
  • دریافت پیش فاکتور ازفروشنده proforma یا invoice با رعایت شرایط و مفاد دو جانبه که بسیار تخصصی است و در حال حاضر مبنای اصلی عملکرد بانکی محسوب می‌شود.
  • داشتن اطلاعات کافی از شرایط واردات کالای مزبور و تعرفۀ گمرکی در کشور (با توجه به ضوابط جدید در وزارت صنعت و معدن و تجارت جهت اخذ ثبت سفارش کالا)
  • داشتن اطلاعات در رابطه با هزینه های مرتبط با واردات از ابتدا تا پس از ترخیص جهت محاسبه قیمت تمام شده واقعی کالا و تصمصیم گیری‌های نهایی
  • محاسبه قیمت تمام شده واقعی کالا ( قیمت تمام شده کالا در انبار با احتساب کلیۀ هزینه‌های جانبی و متفرقه)
  • دریافت تخفیفات توافق نهایی بر سر قیمت
  • بررسی تأمین بودجه واردات و تصمیم گیری نهایی جهت واردات
  • تصمیم گیری دربارۀ نوع، مدل و تعداد کالای وارداتی
  • توافق در زمان حمل کالا و شیوه حمل کالا
  • در صورت نیاز و ضرورت توافق جهت بازرسی کالا در مبدأ
  • داشتن کارت بازرگانی
  • انجام ثبت سفارش در وزارت بازرگانی قبل از هر گونه پرداخت به حساب فروشندۀ خارجی
  • دریافت مجوزهای لازم دیگر جهت واردات قبل از ورود کالا از سازمان‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط
  • انجام پرداخت ۱۰۰% وجه فاکتور از طریق کانال بانکی و یا از طریق صرافی های مجازی که دارای کد مجاز است.
  • نظارت تولید صحیح و به موقع کالا و بازرسی از کارخانه در حین تولید توسط شرکت ناظر و صدور گواهی بازرسی.
  • هماهنگی جهت حمل کالا توسط شرکت های حمل و نقل بین‌المللی بصورت (دریایی،زمینی،هوایی)
  • دریافت اصل اسناد حمل از فروشنده که دارای مهر فروشنده هستند.
  • پیگیری از رسیدن کالا به گمرک و دریافت اسناد و سایر اسناد حمل کالا.
  • در صورتی‌که پرداخت وجه از طریق سیستم بانکی انجام شود داشتن مدارک ذیل الزامی است:
    ۱- اصل فاکتور خرید
    ۲-اصل لیست عدلبندی
    ۳-اصل گواهی مبدأ
    ۴-اصل گواهی بازرسی
    ۵-اصل بیمه باربری کالا
    ۶-اصل سه نسخه بارنامه
  • ترازیت کالا در صورت نیاز به سایر گمرک‌ها
  •  ارائۀ مدارک و توضیحات کامل به ترخیص کار جهت انجام امورات ترخیص کالا
  • پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سایر فیش های پرداختی گمرکی
  • حمل کردن کالا به انبار پس از ترخیص کالا
  • انجام تعهدات ارزی (تامین ارز) در صورت وجود و تعهدات مالیاتی ( مالیات واردات) و ارائه گواهی واردات کالا یا اصطلاحاً پروانۀ سند گمرکی به بانک، جهت رفع تعهدات ارزی و یا برای آزاد سازی سپرده.
    قانون واردات و صادرات کالا از اروپا

قوانین واردات و صادارت کالا از اروپا

ماده شماره ۱
مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به کلیه صادرکنندگان، واردکنندگان و نیز آنهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است به موجب این قانون تعیین و کلیه قوانین مغایر با آن لغو می‌گردد.

ماده شماره ۲
کالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم می شوند:
۱- کالای مجاز : کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط، نیاز به کسب مجوز ندارد.
۲- کالای مشروط : کالایی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان پذیر است.
۳- کالای ممنوع : کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام ( به اعتبار خرید و فروش یا مصرف ) و یا به موجب قانون ممنوع گردد.

ماده شماره ۳
مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر و به تأیید وزارت بازرگانی می رسد.

ماده شماره ۴
وزارت بازرگانی موظف است تغییرات کلی آئین نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر سال، برای سال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال، پس از نظر خواهی از دستگاه‌های ذیربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید.

ماده شماره ۵
کلیه وزارتخانه‌های تولیدی موظفند همه ساله پیشنهادات خود را در خصوص شرایط صدور و ورود کالاهای مشابه تولید داخلی با توجه به نیازهای داخلی و مقتضیات کشور برای سال آینده حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه همان سال به وزارت بازرگانی اعلام نمایند.

ماده شماره ۶
اولویت حمل کلیه کالاهای وارداتی کشور با وسایل نقلیه ایرانی است. دستورالعمل مربوط به استفاده از وسایل نقلیه خارجی اعم از دریایی، هوایی، جاده ای و راه آهن را شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور براساس آئین نامه مصوب هیأت وزیران تهیه می‌نماید.

ماده شماره ۷
دولت موظف است اماکن خاصی را برای نگهداری امانی کالاهای مورد نیاز جهت تعمیر و تجهیز ناوگان های تجاری دریایی و هوایی کشور اختصاص دهد.

ماده شماره ۸
واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی جهت أخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت بازرگانی مراجعه نمایند.

ماده شماره ۹
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک ایران موظفند آمار ثبت سفارش گشایش شده و ترخیص کالا را حداکثر هر سه ماه یک بار به وزارت بازرگانی و سایر ارگانهای ذی‌ربط و اتاق ارسال دارند.

ماده شماره ۱۰
دولت موظف است در آیین نامۀ اجرایی نکات ذیل را در خصوص مبادلات مرزی مشخص نماید:

  1. نقاط یا اعماقی از حاشیه های مرزی که ساکنین آنها مجاز به مبادلات مرزی هستند.
  2. نوع و مقدار کالاهای قابل صدور و ورود توسط خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آن‌ها، کارگران ایرانی شاغل مجاز در خارج، پیله‌وران و مرزنشین، ملوانان و کارکنان شناورهایی که بین سواحل جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها در تردد هستند.
  3. شرایطی که اشخاص و گروههای یادشده باید داشته باشند.
  4. شرایط صدور و ورود کالا و انجام تعهدات.

ماده شماره ۱۱
به دولت اختیار داده می شود در هر یک از مناطق مرزی که ایجاد بازارچه مرزی را مفید تشخیص می دهد با رعایت اولویت نظیر استعداد محلی، ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشور همسایه نسبت به ایجاد آن اقدام نماید.

ماده شماره ۱۲
توضیحات کامل: واردات قبل از صادرات مواد و کالاهای مورد مصرف در تولید، تکمیل، آماده سازی و بسته بندی کالاهای صادرات به صورت ورود موقت با ارائه تعهد یا سفته معتبر به گمرک از پرداخت کلیه وجوه متعلقه به واردات، جز آنچه که جنبه هزینه یا کارمزد دارد، معاف است.

ماده شماره ۱۳
کلیه کالاهای صادراتی کشور (به استثنای نفت خام و فرآورده های پایین دستی آن که تابع مقررات خاص خود است) از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف‌اند.

ماده شماره ۱۴
مابه‌التفاوت أخذ شده توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و کلیه وجوه دریافتی گمرک، به استثنای آنچه که جنبه هزینه و کارمزد دارد، در رابطه با کالاها، مواد، اجزاء و قطعات خارجی مورد مصرف در ساخت، تکمیل، آماده سازی و بسته بندی کالاهای صادراتی براساس دستورالعملی که در آیین‌نامه مشخص می شود، به صادرکننده مسترد می‌گردد.

ماده شماره ۱۵
وزارتخانه های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی موظفند، ضمن عنایت به حمایت از تولیدات داخلی بمنظور ساده کردن محاسبات مربوط به مبالغ دریافتی از کالاهای وارداتی از قبیل سود بازرگانی، عوارض گمرکی، مابه‌التفاوت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، حق ثبت سفارش، حق انحصار، عوارض شهرداری، عوارض شهرداری محل( تعاون )، عوارض هلال احمر، عوارض آسفالت، عوارض هوایی، عوارض بندری، عوارض بهداری و غیره به استثنای مبالغی که به عنوان حقوق گمرکی، هزینه یا کارمزد دریافت می شود در مورد هر کدام از ردیف های تعرفه گمرکی با مأخذ مناسب در مجموع تحت عنوان «سود بازرگانی» تعیین و جهت وصول به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نمایند.

ماده شماره ۱۶
چگونگی بررسی قیمت کالاهای وارداتی جهت ثبت سفارش در آیین نامه اجرایی که به تصویب هیأت وزیران می رسد، مشخص می شود.

ماده شماره ۱۷
مسافری که وارد کشور می شود، علاوه بر وسایل شخصی می تواند تا سقف مصوب هیأت وزیران با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالا وارد نماید، ترخیص کالاهای موضوع این ماده به شرط غیر تجاری بودن آن بلامانع است.

ماده شماره ۱۸
وضع و أخذ هر گونه عوارض از اقلام و کالاهای صادراتی به وسیله مقامات استانی و محلی ممنوع بوده و مرتکبین، به عنوان تخلف قانونی تحت پیگرد قرار می‌گیرند.